تهافتى نداشته و بدين ترتيب اگر وصلت عبد و كنيز را اباحه بدانيم و اين نام را بر آن اطلاق نمائيم اشكال فوق الذكر بما متوجه نميشود . و از اين گذشته رفع و زوال نكاح مزبور بدست مولى بوده و هروقت بخواهد مىتواند آن را به هم زند در حالى كه نكاح حقيقى اين طور نمىباشد پس اطلاق نكاح بر آن اطلاق مجازى است نه حقيقى تا انتظار تمام خواص و احكام نكاح را از آن داشته باشيم . و نيز عبد صلاحيت براى مالك شدن بضع را ندارد و اين خود شاهد ديگرى است بر اينكه نكاح در اينجا نكاح حقيقى نمىباشد چه آنكه در نكاح حقيقى شوهر مالك بضع است بنابراين وقتى عبد نتواند مالك بضع شود و اين ملكيّت مستحيل بود وجهى براى لزوم قبول وى وجود ندارد . شاهد ديگر بر نكاح حقيقى نبودن آنست كه : ايجاب بدست مولى و انشاء آن وظيفه اوست در حالى كه امر ايجاب در نكاح بدست زن و قبول وظيفه شوهر است . شاهد ديگر آنكه در نكاح بضع را بر مهر معلّق مينمايند از اينرو مهر را شوهر و بضع را زن در اختيار مرد مىگذارد ولى در اينجا مهر و بضع هردو ملك مولى ميباشند و معنا ندارد كه يكى را بر ديگرى معلق نمايند . بلى رضايت مولى بفعل مزبور و همبستر شدن عبد با كنيز شرط است و اين با اباحه‌اى كه بواسطه ايجاب حاصل مىشود و روايت بر اعتبارش دلالت دارد تحقق مىيابد . برخى از فقهاء فرموده‌اند :