رق نمايند كه قطعا اين شرط صحيح نيست و ولد رق نمىشود . بنابراين شرط مذكور مؤثر نبوده و مولود را نمىتوان با آن رق نمود مخصوصا كه اخبار بسيار و احاديث كثيرى وارد شده‌اند و حكم بحرّيت فرزندى نموده‌اند كه يكى از پدر و مادرش حرّ باشد و در بعضى از اين اخبار اين مضمون آمده كه فرزند حرّ و آزاد هرگز مملوك نميشود . قوله : مولى الرّق منهما : ضمير در [ منهما ] به زوجين راجع است . قوله : رقيته : مفعول است براى [ شرط ] و ضمير مجرورى در آن به ولد راجعست . قوله : جاز و صار رقا : ضمير مستتر در [ جاز ] به شرط راجع بوده و ضمير در [ صار ] به ولد عود مىكند . قوله : لانّه رواية مقطوعة دلّت الخ : ضمير در [ لانه ] به مأخذ راجعست . مؤلف گويد : روايت مزبور را مرحوم شيخ در كتاب تهذيب طبع قديم ج ( 2 ) ص 209 به اين شرح نقل نموده‌اند : صفّار از ابراهيم بن هاشم از ابيجعفر از ابى سعيد از ابى بصير از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام قال : لو انّ رجلا دبّر جارية ثمّ زوّجها من رجل فوطئها كانت جاريته و ولدها منه مدبّر كما لو انّ رجلا اتى قوما فتزوّج اليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك . مرحوم شيخ در ذيل اين خبر مىفرماين :