لهذا الحكم المخالف للأصل فإن الولد إذا كان مع الإطلاق ينعقد حرا فلا تأثير في رقيته للشرط ، لأنه ليس ملكا لأبيه حتى يؤثر شرطه ، كما لا يصح اشتراط رقية من ولد حرا سيما مع ورود الأخبار الكثيرة بحرية من أحد أبويه حر ، و في بعضها لا يملك ولد حر . [ مقصود از بناء عتق بر تغليب ] شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر در فرضيكه يكى از زن و شوهر رق باشد مولاى وى شرط نمود كه فرزند متولد از ايندو رق و مملوك او باشد بنابر قولى كه بين اصحاب مشهور است شرط مزبور جايزه بوده و فرزند رق مىشود ولى اينقول مأخذش ضعيف مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا مدرك آن روايت مقطوعه‌اى استكه دلالت دارد بر اينكه فرزند حرّ از مملوكه مملوك و رق مىباشد و فقهاء آن را بر موردى حمل كرده‌اند كه مولاى مملوكه در ضمن عقد شرط رقيّت فرزند را نموده باشد . ولى بايد گفت مثل چنين روايتى صلاحيّت ندارد كه حكم مزبور را كه با اصل و قاعده مخالف است تأسيس و تشريع نمايد چه آنكه با اطلاق عقد فرزند نطفه‌اش حرّ منعقد شده و حرّ نيز به دنيا مىآيد بنابراين شرط رقيّت اثرى ندارد در اينكه بتواند او را رقّ و مملوك نمايد چه آنكه فرزند مملوك پدر نيست تا حق اينمعنا را داشته باشد كه شرط رقيّت را پذيرفته و بدين ترتيب بواسطه شرط فرزند خود را كه شرع حكم به حرّيت آن نموده مملوك و رق نمايد چنانچه صحيح نيست مولودى كه حرّ به دنيا آمده بواسطه شرط آن را رق نمايند مثل مورديكه زن و شوهر هردو حرّ بوده و بواسطه شرط در ضمن عقد فرزندشانرا