سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
343
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اينستكه فرزند فرع پدر و مادر و تابع آن دو است و وقتى آن دو مملوك ديگرى بودند فرزند نيز بايد به تبعيّت از آنها مملوك باشد . لازم بتذكر است اگر عبد و كنيز هردو مملوك يك مولى باشند فرزند ايشان نيز رق همان مولى است و اگر هريك مالكى داشتند غير از ديگرى حكم آنست كه اگر مولاها نكاح را اذن داده يا اصلا هيچ كدام اذن نداده باشند فرزند مملوك هردو است زيرا طفل متولد از عبد و كنيز نماء و نتيجه هردو است و چون ايندو هركدام مالكى دارند از باب اينكه مالك عينى مالك منفعت و نماء نيز مىباشد بايد فرزند مملوك هردو مالك باشد چه آنكه هيچيك مزيّتى بر ديگرى نداشته و از طرف ديگر نسب بچه بهردو و حكم به مملوكيت او براى مولاها راه ديگرى وجود ندارد البته اينحكم تنها در انسان و اولاد متولد از او مىباشد بخلاف حيوانات كه در آنها نسب معتبر نبوده و نموّ و تبعيّت در آنها تابع خصوص مادر است و نص نيز بر اينحكم دلالت دارد ، پس بهتر آن است كه بين انسان و حيوان در حكم مذكور بواسطه نص فرق گذارده شود نه بيانى كه ذكر كرده و گفتيم در حيوان نسب معتبر نيست بخلاف مملوك انسان كه بايد نسب را در الحاقش ملاحظه و اعتبار كرد . قوله : و اذا كانا اى الابوان : مقصود زن و شوهر مىباشد . قوله : لانّه فرعهما و تابع لهما : ضمير در [ لانّه ] به ولد و در [ فرعهما ] و [ لهما ] به ابوان راجعست . قوله : و يملكه المولى ان اتحد : ضمير منصوبى در [ يملكه ] به ولد راجع بوده و ضمير مرفوعى در [ اتحد ] بمولى عود مىكند .