سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

321

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بايد نگهدارد دو حيض مىباشد . البته اينحكم در جائى است كه زن حيض ببيند . و دليل آن روايت محمد بن فضيل از مولانا ابى الحسن ماضى يعنى امام كاظم عليه السلام است كه فرمودند : طلاق كنيز دو تا بوده و عدّه‌اش دو حيض مىباشد . و زراره از امام باقر عليه السلام روايت كرده كه حضرت فرمودند : بر زنيكه متعه شده همان تكليفى است كه بر كنيز مىباشد . يعنى عدّه متعه همچون عدّه كنيز است پس مجموع اين دو روايت دليل است بر لزوم دو حيض . بعضى از فقهاء فرموده‌اند : عدّه متعه دو [ قرء ] يعنى دو طهر است و دليل آن بر اينحكم روايت حسنه زراره از مولانا الباقر عليه السلام است كه فرمودند : اگر مرد آزادى زنى مملوكه داشت طلاقش دو تا و عده‌اش دو [ قرء ] مىباشد . باضافه روايت صحيحه‌اى كه زراره از امام باقر عليه السلام نقل نمود مىباشد . چه آنكه حضرت عليه السلام در اين روايت كه قبلا گذشت فرمودند : بر زنيكه متعه شده همان تكليفى است كه بر كنيز مىباشد و در روايت حسنه حضرت فرمودند عدّه كنيز دو قرء است پس از انضمام ايندو اينطور بدست مىآيد كه عدّه متعه نيز دو قرء يعنى دو پاكى است نه دو حيض .