و اشتراك در حكمى مصحح تنظير آنها به يكديگر است . و ثالثا : اينكه گفته شد طلاق از لوازم ظهار است و چون در متعه طلاق نيست انتفاء لازم دلالت بر انتفاء ملزوم داشته و بدين ترتيب ظهار نيز در متعه جارى نيست جواب اين استدلال آنست كه : حكم ظهار اگرچه الزام بيكى از دو امر يعنى طلاق و رجوع از ظهار است ولى هيچ اشكالى ندارد كه ملتزم شويم اينحكم در زنانى است كه معقود به عقد دائم هستند و اما اثر و حكم ظهار در متعه اين است كه ظهاركننده را مجبور مىكنند از زن عزلت و دورى اختيار كند تا مدت متعه تمام شود همانطوريكه حكم مملوكه در ظهار چنين مىباشد . قوله : و يقع بها الظهار : ضمير در [ بها ] به معقوده به عقد منطقع راجع است . قوله : لعموم الآية : مقصود آيه ( 3 ) از سوره مجادله است كه مىفرمايد : و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا ذلك توعظون به و اللّه بما تعملون خبير . مؤلف گويد : ظهار طلاق در زمان جاهليّت بوده و مقصود از آن اينست كه مرد به همسرش مىگويد : ظهرك كظهر امّى يا اختى و بدينوسيله همبستر شدن با او را بر خود تحريم مىكند . حكم آن اينست كه زن اگر شكايت بنزد حاكم برد ، حاكم مرد را از وقت شكايت زن بمدّت سه ماه مهلت ميدهد كه از ظهارى كه