و اگر گفته شود : بلى درست است كه طلاق از لوازم ظهار است و ظهاركننده را حاكم ملزم بطلاق يا رجوع از ظهارش مىنمايد ولى چه مانعى دارد كه بگوئيم اينحكم در زنان دائمى است ولى در متعه صرفا وى را ملزم به رجوع از ظهار مىكنند . در جواب بايد گفت اينحكم بعيد مىباشد زيرا طلاق وقتى لازمه ظهار بود در تمام موارد لازمه آن محسوب مىشود و معنا ندارد آن را در نكاح دائم فقط از لوازم آن بدانيم . اگر گفته شود حكم ظهار در زنان دائمى آنست كه حاكم ظهاركننده را مخيّر بين رجوع يا طلاق مىكند ولى در زنان معقوده به عقد منقطع اينستكه مخيّر است بين آنكه از ظهار رجوع نموده يا بقيّه مدّت متعه را به زن ببخشد و بدين ترتيب محذورى از جريان ظهار در متعه لازم نمىآيد . در جواب گفته‌اند : اينكلام از كلام قبلى بعيدتر مىباشد . جواب شارح ( ره ) از استدلال جماعت شارح ( ره ) در جواب ايشان مىفرماين : اينكلام و استدلالى كه بر آن شد ضعيف مىباشد زيرا : اوّلا : روايتى كه از امام صادق عليه السلام نقل شد ضعيف و مرسل مىباشد . ثانيا : مماثلت و مشابهت ظهار با طلاق مقتضى نيست كه در تمام احكام و خصائص باهم نظير و مانند باشند بلكه ادنى مشابهت