ناگفته نماند كه لعان مورد كلام جهت نسبت زنا و قذف بود كه گفته شد مرحوم سيّد و مفيد قائل بجريان آن بوده و مشهور آن را در متعه جارى نميدانند و از استدلال سيّد و مفيد ( رهما ) جواب مذكور را داده‌اند . اما كلام در جواز و عدم جريان لعان بخاطر نفى ولد در متعه : بايد بگوئيم اين قسم از لعان باجماع تمام فقهاء منفى است و در متعه جارى نمىشود چه آنكه مرد بمجرّد نفى ولد فرزندش از او جدا مىشود و نياز به لعان ندارد . قوله : و لا لعان الا فى القذف بالزنا : يعنى بالاجماع لعان در متعه جارى نبوده مگر در لعان بخاطر قذف كه مسئله مورد اختلاف بوده و بنابر قول سيّد و مفيد لعان در آن جارى است و بقول ديگران در اين قسم نيز لعان جارى نمىباشد . قوله : فيقع بها اللعان : ضمير در [ بها ] به معقوده به عقد منطقع راجع است . قوله : بانه مخصوص بالسنة : ضمير در [ بانّه ] به جمع مضاف راجع است . قوله : لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : روايت مذكور را مرحوم صاحب وسائل در ج 15 ص 596 به اين شرح نقل فرموده است : محمد بن يعقوب باسنادش از حسن بن محبوب از ابن سنان از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الامة و لا الذميّة و لا الّتى يتمتع بها .