فأولى بعدم سقوط شيء كالدائم . فرع شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر منع زن از تمكين و خود را در اختيار شوهر قرار ندادن بواسطه وجود عذر و مانعى باشد همچون حيض و مرض يا خوف از ظالم باعتبار اين منع شوهر حق ندارد چيزى از مهر را اسقاط كند . ولى ممكنست باحتمال ضعيف بگوئيم همچون صورت اختيار به نسبت اخلال از مهريه‌اش اسقاط مىشود زيرا مهر در مقابل استمتاع ظرف مدت تعيين شده است و قرينه بر اين معنا منع اختيارى است كه باعث سقوط مىگردد و وقتى اين معنا تثبيت و مسلّم شد مىتوان گفت بودن مهر در مقابل استمتاع در هردو صورت ( منع اختيارى و اضطرارى ) مشترك است پس همانطوريكه در فرض اختيار باعث سقوط از مهر است در صورت اضطرار و وجود عذر نيز بايد چنين باشد . ولى اين احتمال ضعيف بوده و ضعفش ظاهر و روشنست زيرا مناط مزبور روشن و ظاهر نيست يعنى علم نداريم كه مهر در مقابل استمتاع باشد . و بهرتقدير در روايتى كه عمر بن حنظله از مولانا الصادق عليه السلام نقل نموده مضمونى آمده كه بر هردو حكم دلالت دارد .