مىباشد مگر احكامى كه استثناء در متعه بوده و در نكاح دائم نميباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ ما سلف ] در عبارت مصنف ( ره ) احكام عقد دائم است از حيث بيان شروط صحت و اولياء در عقد و زنانى كه نكاحشان حرام است بهردو نوع از حرمت ( حرمت جمعى و حرمت عينى ) و حاصل آنكه هرچه در عقد دائم شرط به حساب آيد در اينجا نيز شرط مىباشد و هركس كه در عقد دائم ولىّ قرار داده شده و اذنش شرط مىباشد در اينجا نيز حكم همين است و زنانى كه نكاح دائمشان حرام است به حرمت جمعى همچون خواهر زن يا بحرمت عينى مانند مادر و خواهر در اينجا نيز عينا همينطور است بدون آنكه كوچكترين تفاوتى وجود داشته باشد . سپس در ذيل [ الا ما استثنى ] مىفرماين : مثل اينكه متعه از نظر عدد و نصاب منحصر در عددى نيست و و مرد هرعددى را كه بخواهد مىتواند نكاح متعه نمايد در حالى كه نكاح دائم منحصر در چهارتا مىباشد . و نيز كافره كتابيه را مىتوان ابتداء عقد متعه نمود در حالى كه عقد دائمش جايز نيست . قوله : و انّها تصح بالكتابيه الخ : ضمير در [ انها ] بمتعه راجع است . متن : و لا تقدير في المهر قلة و كثرة ، بل ما تراضيا عليه مما يتمول و لو به كف من بر و قدره الصدوق بدرهم ، و كذا لا تقدير في الأجل قلة و كثرة ، و شذ قول بعض الأصحاب تقديره قلة