حرام يا مكروه نيست و دليل بر اين فتوى دو امر است : 1 - آنكه اصل مقتضى چنين حكمى مىباشد . 2 - بفرضى كه حديث نبوى سابق ثابت باشد شامل اين مورد نمىگردد زيرا در اين حديث حضرت فرمودند [ على خطبة اخيه ] يعنى نهى صرفا ناظر به صورتى استكه قبل از شخص برادر دينى وى از زن خواستگارى نموده باشد و كافر ذمّى چون برادر دينى محسوب نميشود لاجرم خواستگارى دوم بدون اشكال مىباشد . قوله : و قيل يكره الخطبة : قائل اينقول مرحوم محقق در مختصر نافع مىباشد بلكه مرحوم سيد در رياض ادعاى اجماع بر آن نموده است . قوله : و عدم صيرورتها بالاجابة زوجة : ضمير در [ صيرورتها ] به [ مرئة ] راجعست . قوله : النهى عن الدخول فى سومه : ضمير در [ سومه ] به غير راجع بوده و كلمه [ سوم ] به معناى معامله است و شرح اين مسئله در مبحث متاجر بتفصيل گذشت . قوله : و هذا اقوى : مشار اليه [ هذا ] مقاله قيل است . قوله : هذا كله فى الخاطب المسلم : مشار اليه [ هذا ] حكم بتحريم يا كراهت است . قوله : لم يحرم خطبة المسلم لها : ضمير در [ لها ] به ذمّيه راجعست . قوله : و عدم دخوله فى النهى : ضمير در [ دخوله ] به خطبة مسلمان از ذمّيه راجع مىباشد .