صلى اللَّه عليه و آله على خطبة أخيه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در قبال مشهور كه خطبه بعد از اجابت را حرام مىدانند برخى از فقهاء به كراهت آن قائل شده‌اند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينقائل سه امر مىباشد : 1 - اصل مقتضى اباحه مىباشد . 2 - به مجرد اينكه خواستگار اوّلى از زن خواستگارى كرد و بوى جواب مثبت دادند زن همسر وى نشده است تا خواستگارى مجدّد از آن بواسطه ديگرى حرام باشد . 3 - حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه ذكر شد از نظر ما ثابت نيست همانطوريكه حديث نهى از وارد شدن بر معامله ديگرى پيش ما ثابت نشده است . شارح ( ره ) مىفرماين : اينقول از نظر ما اقوى و متين مىباشد . البته اگرچه اجتناب از چنين زنى با احتياط مطابق است . تبصره ناگفته نماند كه حكم مزبور و اختلافى كه بين مشهور و قائل مزبور مىباشد در جائى است كه خواستگار اوّل مسلمان باشد اما اگر كافر ذمّى از زن كافر ذميه‌اى خواستگارى نمود و بوى جواب مثبت دادند قطعا مرد مسلمان ديگرى مىتواند از آن زن خواستگارى كند و فعلش