در نتيجه بايد گفت : بر زن مسلمان جايز نيست با كافر تزويج نمايد اعم از آنكه بنحو دائم بوده يا متعه باشد ، زن شيعه بوده يا سنّى باشد چنانچه اين مسئله با اين تفاصيلش اجماعى تمام فقهاء مىباشد . قوله : من غير الفرق المحكوم بكفرها : مقصود از فرق كافر آندسته از مسلمانانى هستند كه فقهاء آنها را نجس مىدانند همچون خوارج و نواصب و غلاة و مجسمه . قوله : مطلقا : چه نكاح دائم و چه غير دائم . قوله : و قيل يعتبر مع ذلك يسار الزوج الخ : مشار اليه [ ذلك ] تساوى زوجين فى الاسلام و الايمان بوده و قائل اين قول مرحوم مفيد در مقنعه و شيخ در خلاف و مبسوط و ابن زهره در غنيه و علامه در تذكره مىباشند . قوله : و قيل يكتفى بالاسلام : قائل اينقول مرحوم محقق و مفيد و ابن سعيد مىباشند . قوله : و الاشهر الاوّل : و آن اينستكه اگر زن اهل ايمان باشد شرط است شوهر نيز مؤمن و شيعه باشد . قوله : فلا يجوز للمسلمة مطلقا : چه شيعه بوده و چه سنّى باشد . قوله : و هو موضع وفاق : ضمير [ هو ] بعدم جواز راجع است . متن : و لا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة ، لأن الناصبي شر من اليهودي و النصراني على ما روي في أخبار أهل