سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

195

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و در مقابل آن قول شيخ طوسى ( ره ) است ايشان ميفرمايند : در صورتى كه شوهر كافر ذمّى باشد بانقضاء عده نكاح فسخ نمىشود منتهى مرد را از اينكه شب بتواند بر همسرش درآيد يا با وى خلوت كند تمكين نداده و از اين امر او را ممانعت ميكنند چنانچه از بردنش زن را به دار الحرب نيز جلوگيرى مىنمايند مشروط باينكه بشرائط ذمّه وى عمل كند و الا حكم همانست كه مشهور فرموده و بانقضاء عدّه نكاح فسخ مىگردد . و دليل ايشان بر اين فتوى رواياتى است ضعيف السند و مرسل يا اگر هم سند قابل اعتنائى داشته باشند مبتلا بروايات ديگرى هستند كه سندشان از اينها قويتر و معتبرتر مىباشد . قوله : و لو اسلمت دونه : ضمير در [ اسلمت ] به زوجه و در [ دونه ] به زوج راجعست . قوله : و هى عدّة الطلاق : ضمير [ هى ] به [ العدة ] راجع است و مقصود از عدّه طلاق اينست كه اگر زن در سنّ زنانى باشد كه حائض و حيض هم ببيند عده‌اش به انقضاء سه طهر است و در غير اين صورت بگذشتن سه ماه مىباشد . قوله : فان انقضت و لم يسلم : ضمير در [ انقضت ] بعدّه و در [ لم يسلم ] به زوج عود مىكند . قوله : تبيّن انّها بانت منه حين اسلامها : ضمير در [ انّها ] و [ بانت ] و [ اسلامها ] به زوجه و در [ منه ] بزوج عود مىكند . قوله : و ان اسلم قبل انقضائها : ضمير در [ اسلم ] بزوج و در [ انقضائها ] به عدّه زوجه راجع است .