و در صورت دوّم كه مهريه شرعا فاسد است مثل اينكه شراب يا خوك را تعيين نموده‌اند مرد ملزم است كه نصف مهر المثل همسرش را بوى مسترد دارد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : بر مرد واجبست تمام مهريه همسرش را بوى بپردازد زيرا بواسطه عقد تمام مهر بذمه وى ثابت مىشود و در هيچ مورد از طريق دليل ثابت نشده كه مهريه تنصيف گردد مگر در صورت طلاق قبل از دخول پس در اينجا وجهى ندارد كه مهر نصف شود . شارح ( ره ) مىفرماين : اين كلام از صاحب اينمقاله از نظر ما اقوى و متين به نظر ميرسد . لازم بتذكر است اگر ارتداد از ناحيه زن باشد مهريه‌اش ساقط شده و چيزى طلبكار نمىباشد زيرا فسخ مزبور قبل از دخول است پس حقّى براى وى در ذمّه شوهر ثابت نمىشود . قوله : لان الفسخ جاء من جهته : يعنى من جهة الزوج . قوله : فاشبه الطلاق : ضمير فاعلى در [ اشبه ] بفسخ راجعست قوله : ان كانت التسمية صحيحة : مقصود از [ تسميه ] تعيين مهريه است . قوله : فنصف المسمى : يعنى نصف همان مهرى را كه تعيين كرده‌اند . قوله : لوجوبه بالعقد : ضمير در [ لوجوبه ] به جميع المهر راجع است . قوله : و لم يثبت تشيطره : مقصود از [ تشطير ] تنصيف