طلاق محرّم است . قوله : و كلاهما بعيد : ضمير [ هما ] به [ لزوم تحريم بعد از دخول بدون طلاق ] و [ جعل ما ليس بمحرّم محرّما ] راجعست . قوله : فيما خالف النص : مقصود صورت تفرّق طلاقها است چه آنكه مورد نص فرضى استكه طلاقها بطور متوالى واقع شده باشند . متن : هذا كله حكم الحرة ، أما الأمة فقد عرفت أنها تحرم بعد كل طلقتين فلا يجتمع لها طلاق تسع للعدة مع نكاح رجلين و هما معتبران في التحريم نصا و فتوى ، فيحتمل تحريمها بست ، لأنها قائمة مقام التسع للحرة و ينكحها بينها رجلان . و يحتمل اعتبار التسع كالحرة استصحابا للحل إلى أن يثبت المحرم ، و لا يقدح نكاح أزيد من رجلين ، لصدقهما مع الزائد . حكم طلاق عدى در كنيز شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : آنچه راجع بطلاق عدى گفته شد حكم زنان آزاد و حرّه بود و اما حكم طلاق عدى در كنيز : قبلا دانسته شد كه كنيز بعد از هردو طلاقى كه داده شود بر شوهرش حرام مىگردد در قبال زنان حرّه كه پس از سه طلاق حرام شده و حليّتشان براى شوهران نيازمند به محلل است بنابراين در زنان مملوك نه طلاق عدّى هرگز با واسطه شدن دو محلّل جمع نمىگردد در حالى كه وجود ايندو در تحريم ابدى بطور قطع و مسلّم از