نظر نص و فتوى معتبر مىباشد . و بعبارت ديگر : وقتى به نصوص و فتاواى مشهور رجوع مىكنيم ملاحظه مىشود كه حرمت ابدى زن بر مرد را منحصر در نه طلاق عدّى كه در فواصل و بين آنها وساطت دو محلل واقع شده باشد نموده‌اند البته به همان شرح و تفصيلى كه گذشت و پرواضح است كه اينمعنا صرفا در زنانى كه آزاد و حرّه باشند قابل تحقق است اما در كنيزان چون حرام شدن آنها پس از دو طلاق بوده از اينرو نمىتوان در حرمت ابدى ايشان اجتماع نه طلاق عدّى با وساطت دو محلّل را معتبر دانست از اينرو در كيفيت طلاق عدّى و حكم آن دو احتمال مىتوان داد كه ذيلا تشريح مىشود : احتمال اول احتمال اول اينست كه بگوئيم حرام ابدى شدن آنها بواسطه شش طلاق عدّى صورت مىگيرد چه آنكه اين شش طلاق بجاى نه طلاقى استكه در زنان آزاد معتبر است بنابراين بين شش طلاق دو محلّل واسطه مىشود . مؤلف گويد : شرح كيفيّت اين شش طلاق بدينگونه است ابتداء مرد همسرش را كه كنيز ديگرى است طلاق داده و سپس در عدّه كه زمانش به مقدار دو طهر است رجوع كرده و با وى همبستر مىگردد سپس در طهر غير مواقعه براى بار دوم او را طلاق مىدهد در اينجا پس از وقوع اين