سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

159

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

طلاق لازم است . اشكال دوّم همانستكه مشروحا و مفصّلا گذشت . قوله : انّ طلاق العدة حينئذ الخ : مقصود از [ حينئذ ] حين اعتبار التسع حقيقتا مىباشد . قوله : الا بالرجعة بعده : يعنى بعد از طلاق . قوله : على تحقق التسع كذلك : مقصود از [ كذلك ] حقيقتا مىباشد . قوله : على طلاق آخر بعده : يعنى بعد از طلاق بيست و پنجم يا بيست و ششم . قوله : و لم يكن ثالثا : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير در [ لم يكن ] به طلاق آخر راجع است . قوله : لزم جعل ما ليس بمحرّم محرّما : زيرا منحصرا طلاق سوم است كه موجب تحريم زن بر مرد مىشود . قوله : و الحكم بالتحريم بدون طلاق الخ : حاصل مراد اينست كه حكم به حرام شدن زن و موصوف قرار دادن طلاق را به وصف محرّم موقوف است باينكه پس از طلاق وساطت محلل معتبر باشد و به عبارت ديگر تنها در يك صورت استكه طلاق محرّم مىشود و آن طلاقى استكه بعد از آن محلّل لازم باشد و اين معنا منحصرا در طلاق سوّم تحقق مىيابد نه غير آن و فرض اينست كه طلاق بيست و پنجم يا بيست و ششم طلاق سوّم نيست . بنابراين كلمه [ واو ] در [ و الحكم بالتحريم الخ ] را مىتوان حاليّه قرار داد و مقصود از حكم بالتحريم اينست كه حكم كنيم باينكه فلان