تا نه‌تاى از آنها حقيقتا عدّى باشد حال بعد از وقوع طلاق بيست و پنجم كه اوّل طلاق بعد از وساطت محلّل هشتم است در صورتى اين طلاق را مىتوان عدى دانست كه پس از آن رجوع نموده و بعد از رجوع با مطلّقه همبستر شود و پس از حصول اين فعل امر از دو حال خارج نيست يا زن بدون وقوع طلاق ديگرى بنفس اين وطى بر مرد حرام مؤبد مىشود يا حرمت ابدى موقوف بواقع شدن يكطلاق ديگرى بعد از آنست . صورت اوّل يعنى حكم بتحريم بدون طلاق موقوف است بر وساطت محلل كه با ملاحظه محلّل‌هاى گذشته اين محلل نهم مىشودو صورت دوم يعنى حكم بتحريم با وقوع طلاق مستلزم آنست كه طلاق غير محرّم را محرّم قرار دهيم و هيچيك از ايندو ( وساطت محلّل نهم و طلاق غير محرم را محرّم قرار دادن ) قابل التزام و اعتماد نيست و از طرفى ديگر در اين مسئله دليل قابل استناد و اعتمادى نيز وجود نداشته لاجرم توقف در آن و عدم حكم بهيچيك از دو طرف مسئله اولى و سزاوار است چه آنكه صورت تفرق طلاقهاى عدى فرضى است خلاف مورد نصوص و در اين گونه موارد بايد توقف نمود . قوله : و يبقى فيه اشكال آخر : ضمير در [ فيه ] باحتمال ثانى راجع است . از اين عبارت اينطور استفاده مىشود كه در احتمال دوّم دو اشكال مىباشد : اشكال اوّل آنكه بنابرآن براى تحقّق نه طلاق عده ثابت و مضبوطى وجود ندارد بلكه در يك فرض 25 طلاق و در فرض ديگر 26