[ كلام در لزوم نه طلاق حقيقى يا غير حقيقى ] اشكال مرحوم شارح شرح فارسى : سپس مرحوم شارح در مقام اشكال مىفرماين : اگر نه‌تاى حقيقى را لازم بدانيم علاوه بر اشكاليكه به آن اشاره شد اشكال ديگرى بر آن وارد است و آن اينكه قبلا گفتيم طلاق عدى آنست كه شخص همسرش را طلاق داده و سپس در زمان عده رجوع نموده و پس از آن با وى همبستر شود با توجه به اينمعنا مىگوئيم : اگر گفتيم در فرض متفرق بودن طلاقها 9 طلاق عدى لازمست در طلاق بيست و پنجم كه مرد همسرش را مىدهد زمانى اين طلاق عدى مىشود كه پس از آن در زمان عده رجوع كرده و با وى همبستر گردد و پس از اين فعل چون نه طلاق عدى محقق مىشود هم‌اكنون زن بر وى حرام مؤبّد مىگردد پس وطى و تماس موجب جدا شدن زن از مرد شده بدون اينكه نيازى بطلاق باشد و اين بسيار بعيد به نظر مىرسد و اگر بگوئيم بايد وى را طلاق ديگرى بدهد تا بر وى حرام مؤبّد بشود چون اين طلاق ، طلاق سوّم نميباشد لاجرم وابسته دانستن حرمت ابدى را به آن موجب مىشود كه غير محرّم را محرّم قرار دهيم و اين خود مجذور ديگرى مىشود كه التزام به آن مشكل است و حاصل كلام آنكه اگر در فرض تفرّق طلاقهاى عدى نه‌تا طلاق حقيقى را اعتبار نموده و لازم بدانيم دو صورت پيش مىآيد كه هريك مستلزم تالى فاسدى است كه التزام به آن ممكن نمىباشد چه آنكه بنابراين اعتبار همانطوريكه قبلا گفته شد لازمست 25 طلاق در خارج واقع شود