احتمال دوم و دليل آن سپس مىفرماين : و ممكنست بگوئيم احتمال دوم متعيّن است يعنى لازم استكه در فرض تفرّق طلاقهاى عدّى نه طلاق حقيقتا تحقق يابد و دليل آن اينست كه : مغتفر بودن طلاق سوّم در صورت توالى بر خلاف اصل و قاعده است و منحصرا اين امر در اين صورت مىباشد و وقتى بحسب فرض توالى و اجتماع طلاقهاى عدّى تحقق نيافت بلكه به صورت تفرق واقع شدند اغتفار منتفى شده و در نتيجه معتبر است كه حقيقتا نه طلاق عدى در خارج واقع شود مخصوصا اگر از هرسه طلاقى صرفا طلاق اوّلى عدى بوده و دوتاى ديگر غير عدى باشند چه آنكه در اين فرض نه بعلاقه مجاورت وجود دارد ولى باز چون به صورت متوالى نيست معذلك حكم باغتفار در آن منتفى است سپس بعد از نقل دو احتمال و ذكر ادلّه آنها مىفرماين : اقوى از نظر ما احتمال دوّم مىباشد . قوله : لانه المعتبر عند التوالى : ضمير در [ لانه ] بوقوع راجع است . قوله : و الثانى : يعنى و يحتمل الثانى . قوله : فاذا لم يحصل : ضمير فاعلى در [ لم يحصل ] به