سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

149

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

است همچون طلاق سوّم محلّلى واسطه گردد و پس از محلّل و طلاق دادن وى دوباره مرد با وى مىتواند ازدواج كند به همين شرحى كه نقل شد و حق دارد كه سه طلاق ديگر وى را داده تا مجموعا نه طلاق به اين كيفيّت كامل شود و پس از تمام اين نه طلاق زن بر وى حرام ابدى شده كه به هيچ وجه ديگر با وى نمىتواند ازدواج نمايد . قوله : ينكحها رجلان بعد الثالثة و السادسة : مقصود از [ رجلان ] در محلّلى استكه بعد از وقوعش طلاق سوّم و ششم وجودشان لازم است . مؤلف گويد : از ظاهر عبارت اينطور استفاده مىشود كه محلّل دوّم بايد غير از اوّلى باشد ولى اين ظاهر قطعا مراد نيست چه آنكه محلّل اوّل مىتواند براى بار دوم نيز واسطه قرار گيرد . قوله : فانّها تحرم ابدا : يعنى بر شوهر اول كه وى را مجموعا نه بار طلاق داده حرام ابدى مىشود نه بر ديگران . قوله : لانّ الثالثة من كل ثلاث الخ : يعنى سوم و ششم و نهم . قوله : ليست للعدة : بلكه طلاق بائن محسوب ميشوند بدليل آنكه طلاق عدّى آن بود كه پس از وقوعش مرد بتواند در عدّه رجوع نمايد در حالى كه اين سه طلاق اينطور نمىباشند . قوله : فاطلاقه عليها : ضمير مجرورى در [ اطلاقه ] به عدّى و در [ عليها ] به [ الثالثة من كل ثلاث ] راجع مىباشد . متن : و حيث كانت النصوص و الفتاوى مطلقة في اعتبار