لوجوب عوده إلى الجملة الأخيرة كالاستثناء ، أو لتعذر حمله عليهما من جهة أن " من " تكون مع الأولى بيانية ، و مع الثانية ابتدائية ، و المشترك لا يستعمل في معنييه معا و به مع ذلك نصوص ، إلا أنها معارضة بمثلها ، و من ثم ذهب ابن أبي عقيل إلى اشتراط الدخول بالبنت في تحريمها كالعكس و المذهب هو الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اما دختر معقود عليها بر عاقد حرام نيست . مؤلف گويد : اصطلاحا به دختر معقود عليها ربيبه گويند . شارح ( ره ) مىفرماين : عدم حرمت ربيبه بر عاقد در صورتى استكه عاقد با معقوده دخول نكرده باشد . بنابراين اگر عاقد قبل از دخول با معقود عليها از وى جدا شد براى وى حلال است كه با دختر معقوده ازدواج كند و اين حكم از نظر فقهاء اجماعى است و آيه شريفه نيز صريح است در اينكه شرط حرمت ربيبه بر عاقد آنست كه عاقد با معقوده دخول كرده باشد . و اما حكم بحرمت نسبت بمادر معقوده و لو آنكه دخول صورت نگرفته باشد . بايد گفت اين حكم از نظر معظم فقهاء ثابت بوده بلكه در آستانه اجماعى شدن قرار گرفته است و اطلاق عبارت [ و أمّهات - نسائكم ] در آيه شريفه نيز بر آن دلالت دارد . و اما اينكه پس از عبارت مزبور حقتعالى مىفرماين :