[ من نسائكم اللاتى دخلتهم بهنّ ] گرچه وصف [ دخول ] ذكر شده ولى اين وصف در آيه حجت نبوده به اين معنا كه مفهوم ندارد زيرا يا بايد آن را بجمله اخير راجع دانست همچون استثنائيكه بدنبال چند جمله درآمده باشد كه آن را بخصوص اخير بايد ارجاع داد . و يا اساسا نمىتوان اين وصف را بهردو جمله برگرداند زيرا كلمه [ من ] جارّه با جمله اولى اگر در نظر گرفته شود بيانيّه شده و با جمله دوّمى ابتدائيه مىباشد پس چگونه مىتوان آن را بهردو ارجاع دانست و از طرفى استعمال لفظ مشترك در آن واحد در بيشتر از يك معنا نيز جايز نمىباشد و از اين گذشته نصوص و اخبارى در اين مقام وارد شده كه دلالت بر تحريم مادر معقوده بطور مطلق دارند چه با معقوده دخول واقع شده و چه واقع نشده باشد . منتهى نكته‌اى كه هست آنكه نصوص مزبور مبتلا به معارضه به مثل هستند يعنى نصوص ديگرى در قبال آنها وارد شده كه وصف دخول را اعتبار و شرط نموده‌اند از اينرو مرحوم ابن ابى عقيل تحريم مادر معقوده را مشروط بدخول با دخترش دانسته است همانطورى كه در عكس آن يعنى تحريم دختر معقوده ( ربيبه ) دخول با مادر شرط است . ولى رأى حق و مذهب منصور همان اوّل مىباشد . قوله : فلو فارقها قبل الدخول : ضمير فاعلى در [ فارقها ] به عاقد و ضمير مفعولى به [ معقود عليها ] راجع است . قوله : حلّ له تزويج ابنتها : ضمير در [ له ] به عاقد و در [ ابنتها ] به معقود عليها عود مىكند .