اما دليل بر جواز دو امر مىباشد بشرح ذيل : الف : اصل . ب : روايت صحيحه حلبى از مولانا ابيعبد اللّه عليه السلام كه فرمودند : هرمردى كه با زنى عمل فجور و زنا انجام دهد و سپس تصميم بگيرد كه با وى ازدواج نموده و از طريق حلال با او جمع شود اشكالى ندارد چه آنكه اوّل اجتماعشان بدون سنت و پايانش نكاح و بطريق شريعت مىباشد . بنابراين مثل مرد در اينجا مثل درخت خرمائى استكه شخص ابتداء ميوه آن را غصب كرده سپس از مالكش آن را بخرد ، پس همانطور كه پس از خريدن ميوه‌ها براى او حلال است استمتاع از زن پس از تزويج نيز براى عاقد مباح و مشروع مىباشد . سپس به وجه كراهت اشاره نموده و مىفرماين : ولى تزويج اين زن مكروه است و جهتش ورود نهى از ازدواج با او است بطور مطلق در بسيارى از اخبار كه از باب جمع بين آنها و اخبار مجوّزه لازمست آنها را بر كراهت حمل نمائيم . قوله : يكره تزويجها مطلقا : ضمير مؤنث به زانيه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] زانى و غير او مىباشد . قوله : حيث حرّموه على الزانى : ضمير منصوبى در [ حرّموه ] به تزويج راجعست . قوله : ما لم يظهر منها التوبة : ضمير در [ منها ] به زانيه راجع است . قوله : الاصل : مقصود اصالة الاباحه مىباشد .