سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

94

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

شده و در [ بغيره ] به مفضى عود مىكند . قوله : ففى سقوطها وجهان : ضمير در [ سقوطها ] به نفقه راجع است . متن : فإن طلقها الثاني بائنا عادت ، و كذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة ، أو فقر مع احتمال وجوبها على المفضي مطلقا لإطلاق النص ، و لا فرق في الحكم بين الدائم و المتمتع بها شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : 8 - اگر شوهر دوم وى را طلاق بائن دهد وجوب نفقه بر شوهر اول دو مرتبه ثابت مىگردد چنانچه اگر شوهر دوم وى را طلاق نداد ولى بواسطه غائب بودن از او يا فقر و تنگدستى نفقه زن تأمين نشد حكم همين است كه نفقه زن بر عهده شوهر اوّلى است . سپس مىفرماين : و محتمل است بگوئيم اساسا بطور مطلق نفقه زن را شوهر اوّلى بايد بدهد چه زن شوهر نمايد و چه بدون شوهر باشد ، شوهرش بتواند نفقه او را بپردازد يا بعللى اين امر متعذّر باشد . و دليل بر اين احتمال اطلاق نصّى است كه در اينجا وارد شده . تبصره در حكمى كه براى زن افضاء شده تا به اينجا نقل شد فرقى نيست بين اينكه زن دائمى بوده يا متعه و غير دائمى باشد . قوله : فان طلقها الثانى بائنا عادت : ضمير مفعولى در [ طلقها ] به زوجه افضاء شده راجع بوده و فاعل آن [ الثانى ] يعنى