سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
95
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
[ الزّوج الثانى ] مىباشد و كلمه [ بائنا ] صفت است براى مفعول مطلق محذوف كه پس از حذف بجاى آن قرار گرفته و تقدير عبارت چنينست : فان طلقها الثانى طلاقا بائنا . و مىتوان آن را [ حال ] مؤكده براى عامل قرار داد . و ضمير در [ عادت ] به نفقه راجعست و مقصود عود وجوب نفقه مىباشد . قوله : و كذا لو تعذّر انفاقه عليها : ضمير در [ انفاقه ] به زوج دوم و ضمير مجرورى در [ عليها ] به زوجه افضاء شده راجعست . قوله : مع احتمال وجوبها على المفضى مطلقا : ضمير در [ وجوبها ] به نفقه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه زوجه افضاء شده چه شوهر كند و چه شوهر اختيار نكند ، شوهرش بتواند نفقه او را بدهد يا نتواند . قوله : لا طلاق النّص : مقصود صحيحه حلبى از مولانا الصادق عليه السلام است كه مرحوم صاحب جواهر آن را به اين شرح نقل فرموده : سئلته عليه السلام عن رجل تزوّج جارية فوقع عليها فافضاها ؟ قال : عليه الاجرام عليها ما دامت حيّة . متن : و هل يثبت الحكم في الأجنبية قولان أقربهما ذلك في التحريم المؤبد دون النفقة شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : 9 - در اينكه احكام افضاء در زن اجنبيّه نيز جارى شود دو قول است .