مؤلف گويد : مقصود از اين شرط آنست كه شير حاصل در مرضعه منشأ پيدايش وطى صحيح باشد مثلا هند با زيد ازدواج نمود و پس از - نزديكى زيد به هند و پيدايش حمل و فراغت از آن شيرى كه در هند پيدا شده همان شيرى است كه اگر بطفلى آن را بخوراند با شرائط ديگر كه انشاء اللّه بعدا خواهد آمد موجب نشر حرمت شده و طفل شيرخورده فرزند رضاعى هند و زيد محسوب مىشود . و بفرموده مرحوم شارح ازدواج هند با زيد تحت عنوان عقد دائمى بوده يا متعه باشد فرقى در اين حكم ندارد . يا مثلا زيد هند را بعنوان كنيز خريد و با او تماس برقرار نمود و در او حمل پيدا شد و پس از فراغت از حمل شير پيدا شده نيز واجد همين حكم است كه ذكر گرديد . چنانچه بنا بر اصح قولين اگر زيد بتوهم آنكه هند همسر اوست و هند نيز همين خيال و تصوّر را داشت مثل آنكه در تاريكى بوده و نتوانستند تشخيص واقع را بدهند فلذا به گمان اينكه عمل نزديكى مشروع است به آن مبادرت ورزيده و اين امر منجر به حصول حمل گرديد در اينجا شيرى كه از اين وطى بهم مىرسد نيز حكم همان شير حاصل از نكاح يا ملك يمين را داشته و موجب نشر حرمت مىشود يعنى اگر طفلى از آن تغذيه كند فرزند رضاعى زيد و هند شده با اينكه اين دو در واقع زن و شوهر نبوده‌اند . حال اگر در حين تماس مثلا زيد مىدانست كه هند همسرش نيست ولى هند گمان مىكرد كه شوهرش با وى همبستر شده در اينجا