سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

298

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لا مطلقا : و لو آنكه بواسطه عقدى كه مادر بعنوان وكالت از طرف پسرش براى زن خوانده براى مدتى تا زمان انكار باعث تأخير افتادن ازدواج زن با مرد ديگرى بشود چه آنكه پرواضح است اين معنا را نتوان سبب براى ضمان براى مهر قرار داد و امر ديگرى در مورد بحث تحقق نيافته تا ضمان‌آور باشد . قوله : و العقد لم يثبت : يعنى عقد تزويج نيز كه سبب اجمالى براى ثبوت مهر است بواسطه انكار فرزند تحقق نيافته تا موجب ثبوت مهر شود . قوله : فلم يثبت موجبه : كلمه [ موجب ] بفتح جيم به معناى مسبّب به صيغه اسم مفعول مىباشد و مراد از آن در اينجا مهر مىباشد . قوله : و الاقوى انّه لا شئ على الوكيل مطلقا : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و مراد از مطلقا اينست كه نه نسبت به تمام المهر و نه به نصف آن . قوله : فيلزمه ما ضمن : ضمير منصوبى در [ يلزمه ] به وكيل ضامن مهر راجع بوده و فاعل اين فعل [ ماء موصوله ] در [ ما ضمن ] است . قوله : لو سلّم سندها عليه : ضمير در [ سندها ] بروايت و ضمير در [ عليه ] بضمان راجع است . قوله : و على هذا : يعنى بنا بر مختار ما كه وكيل ضامن نمىباشد رأسا . قوله : فحكم به على الام : ضمير فاعلى در [ حكم ] بقائل بلزوم المهر و در [ به ] به مهر راجع مىباشد .