آن را ضمانت كرده باشد لازمست كه اين حكم را به غير مادر نيز سرايت داده و بگوئيم : حكم مزبور تنها به صورتى اختصاص ندارد كه وكيل مادر باشد بلكه هروكيلى داراى چنين حكمى مىباشد . مرحوم شيخ طوسى و كسانى كه مهر را بذمّه مادر ثابت ميدانند در اين حكم طريق مبالغه را پيموده و فرموده‌اند : مادر ملزم است كه تمام المهر را به زوجه بپردازد و لو مدّعى وكالت نيز نباشد چه آنكه ظاهر روايت مزبور بر آن دلالت دارد . اما اين كلام بعيد است چه آنكه ظاهر روايت از دلالت بر آن بعيد به نظر مىآيد . سپس مىفرماين : اينكه برخى فرموده‌اند روايت مذكور محمول بر صورتى است كه مادر ادعاى وكالت را نموده ازاينرو بايد تمام مهر را بپردازد بايد گفت : اين كلام نيز در بعيد بودن از صواب نزديك بفرموده شيخ عليه الرحمه مىباشد . زيرا مجرّد ادعاى وكالت صلاحيّت براى ثبوت مهر بذمّه وكيل را ندارد تا از حمل روايت بر آن بتوان روايت را بدين وسيله توجيه نمود . قوله : و يشكل بانّ البضع : ضمير نائب فاعلى در [ يشكل ] بمقاله شيخ عليه الرحمه راجعست . قوله : بالاستيفاء : يعنى علّت ضمان براى بضع منحصرا عمل دخول مىباشد آن هم در برخى موارد چنانچه در شرح ذكر شد .