ثابت نمىگردد تا موجب و مسبب آن يعنى مهر ثابت شود چه آنكه بديهى است بانتفاء سبب مسبب نيز منتفى مىگردد . بنابراين اقوى از نظر ما اينست كه بر وكيل چيزى ثات نشده و مكلّف بپرداختن مهر نيست نه تمام المهر و نه نصف آن مگر در يك صورت و آن فرضى است كه وكيل مهريه را براى زوجه ضمانت كند مثلا در وقت اجراء عقد بگويد اگر موكل من عقد را نپذيرفت و مهريه را نپرداخت من آن را ضمانت مىكنم در اين صورت آنچه را كه ضمانت كرده البته بايد بپردازد اعم از اينكه نصف مهر را ضامن شده و يا تمامش را . و روايت محمد بن مسلم از مولانا الباقر عليه السلام را كه شيخ عليه الرحمه به آن تمسك فرموده ميتوان بر همين معنا حمل نموده و بگوئيم حكم امام عليه السلام بضمان مادر محمول است بر اينكه وى آن را براى زوجه ضمانت كرده بوده البته اين حمل در صورتى است كه سند حديث مزبور صحيح باشد چه آنكه در غير اين صورت نيازى به تكلّف توجيه نداشته بلكه آن را رسما مردود قرار مىدهيم . مؤلف گويد : اين تعبير از مرحوم شارح دلالت دارد بر اينكه در سند حديث مزبور تأمل و احيانا خدشه دارند و جهتش على الظاهر آن است كه در سند اين حديث اسمعيل بن سهل واقع شده و آن را اصحاب در رجال تضعيف فرموده‌اند . سپس مىفرماين : بنا بر مختار ما كه وكيل ضامن مهر نبوده مگر صرفا در صورتى كه