مقدار مهريه است باشد ولى بواسطه ندرت وجود طالبانى دارد كه آن را به اضعاف اين قيمت ممكنست بخرند يا در موقعيّتى باشد كه در معرض ترقّى و بالا رفتن باشد و همين مقدار وى را در معرض تهمت قرار مىدهد . 2 - اگرچه نصيب او از ارث به مقدار مهر يا كمتر است ولى ممكن است ارث را گرفته و از دادن مهريه امتناع بورزد لذا براى اين كه احتمال چنين قصدى را از وى منفى قرار دهيم بايد او را مكلّف به قسم نمود تا از معرض چنين احتمالى خارج شود . 3 - گو اينكه نصيب ارثى با مهريه مساوى يا احيانا از آن كمتر است ولى ممكنست عقد را به اين قصد اجازه كند كه ارث را گرفته و قبل از پرداختن مهريه فرار نمايد ازاينرو براى رفع چنين احتمالى كه او را در معرض اتهام قرار داده بايد قسم بخورد . حاصل آنكه در فرض مذكور زمانى زوج مكلّف به قسم خوردن نبايد باشد كه هيچيك از سه بيان مذكور در حقّش راه نداشته باشد و در غير اين صورت همچون صور قبلى يعنى مواردى كه مقدار ارث بيشتر از مهريّه است در معرض اتهام بوده و قسم خوردن برايش واجب است . و بهرتقدير آنچه در روايت فرض شده اين است كه مجيز دوّم زوجه و ميّت زوج بوده است فلذا حكم شده است كه زوجه مكلّفست به خوردن قسم كه اخذ ميراث او را به اجازه عقد وادار نكرده است بلكه صرفا رضايت و خشنود بودنش باعث بر آن شده . بديهى است كه در اين مورد چون اجازه زن صرفا جالب