نفع مىباشد در معرض تهمت بوده و قسم بر او لازم مىباشد . پس روايت مزبور به اين لحاظ با آنچه متذكر شديم در موارد غير تهمت قسم لازم نيست منافات ندارد زيرا مورد روايت ، مورد تهمت و محل فرض ما ، مورد عدم تهمت مىباشد ولى آنچه كه هست اينكه اصحاب در اينجا تفصيل نداده و بطور مطلق حكم بلزوم قسم نموده‌اند چه مورديكه اجازه عقد مجيز را در معرض تهمت قرار داده و چه اين‌طور نباشد . قوله : و اعلم انّ التهمة الخ : مؤلف گويد : حاصل فرموده شارح ( ره ) در اين تنبيه اين است كه نبايد به طور مطلق قسم را بر مجيز ثانى واجب دانست بلكه حق آنست كه بين موارد وجود تهمة و عدم آن تفصيل بايد داد و اينكه روايت متعرّض تفصيل نشده و بطور مطلق قسم را لازم دانسته است جهتش اين است كه مورد را طورى فرض نموده كه مجيز دوم در معرض تهمتست ازاينرو قسم را بر وى لازم نموده چه آنكه مورد آنست كه مجيز دوّم زوجه است و در اجازه‌اش چون صرف جلب منفعت است لاجرم در معرض اين اتهام قرار ميگيرد كه اجازه‌اش بداعى ارث و مهريه است ازاينرو براى رفع چنين احتمالى بايد وى قسم بخورد . بنابراين اگر موردى را فرض كرديم كه مجيز مزبور در معرض اتهام نبود چون با حكم در روايت تنافى ندارد لاجرم نبايد قسم بر او لازم باشد . ولى مشهور بين موارد تفصيل نداده و بطور مطلق قسم را لازم دانسته‌اند و اين اشكالى است كه بايشان متوجه مىباشد .