تنبيه شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : مخفى نماند كه فرض تهمت و اينكه مجيز دوّم بطمع ارث ممكنست عقد را اجازه دهد در تمام صور مسئله جارى نيست بنابراين نبايد بطور مطلق قسم را واجب دانست . مثلا اگر مجيز دوّم زوج بوده و مبلغ مهريه به مقدار ارث يا بيشتر از آن باشد در اينجا قطعا تهمت منتفى بوده و سزاوار است كه زوج در اين فرض مكلّف به خوردن قسم نباشد . مثلا نصيب وى از ارث مبلغ 10000 تومان بوده درحالىكه مهريه يا به همين مقدار است يا به ميزان 15000 تومان مىباشد پرواضح است كه اجازه عقد در اينجا نفعى براى مجيز نداشته تا وى را در معرض اتّهام قرار داد . بلى : در همين فرض ممكنست بتوان فرض اتهام نمود و آن را در حق وى بسه تقرير تصوير كرد : 1 - اگرچه مبلغ ارث با مهريه بحسب ظاهر ممكنست مساوى يا احيانا مهريه بيشتر باشد اما احتمال دارد كه زوج بواسطه اجازه بخواهد در قبال نصيبش از ميراث عينى از اعيان ماترك زن را به ارث ببرد كه به جهتى از جهات بر مهريه‌اى كه در ذمّه‌اش ثابت است راجح باشد . مؤلف گويد : مثلا عين مزبور اگرچه قيمتش مثلا به مبلغ همان 1000 تومان كه