سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

270

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بايد گفت در آن دو احتمال است : احتمال اول احتمال اوّل آنست كه مهر بعهده‌اش ثابت نمىشود بدليل اينكه : مهريّه مترتب است بر ثبوت نكاح و آن بدون اجازه و قسم ثابت نمىشود و بديهى است بواسطه عدم ثبوت نكاح و زوجيّت مهريه نيز ثابت نمىگردد . احتمال دوم احتمال دوم آنست كه اجازه زوج و امضاء وى نسبت به عقد واقع شده بمنزله اينست كه در حق خويش اقرار كرده و به ثبوت مهر بر عهده‌اش اعتراف نموده است و پس از ثبوت اعتراف و اقرار امر مورد اعتراف و اقرار ثابت مىشود بدون اينكه بر خوردن قسم توقفى داشته باشد . و اينكه در ارث قسم را لازم دانستيم جهتش آن است كه وى نسبت به اين امر در معرض تهمت و عود منفعت محض به او مىباشد لذا بايد گفت بمجرّد اجازه آنچه بر عليه و ضرر او است عود كرده و ثابت مىشود ولى آنچه بنفع و استفاده‌اش بوده بدون قسم شرعا اثبات و لازم نمىگردد ، بنابراين پس از اجازه عقد بلافاصله مهريه بعهده‌اش ثابت مىشود زيرا نسبت به آن در معرض تهمت نمىباشد ولى چون محتمل است كه اجازه‌اش بداعى بردن ارث بوده لاجرم براى نفى اين احتمال او را بايد به قسم خوردن مكلّف كرد .