سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
271
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
سؤال ارث و مهريه هردو مترتب بر ثبوت نكاح هستند پس اگر نكاح ثابت است بايد هردو را مترتب دانست و اگر ثابت نيست هيچكدام نبايد مترتب شوند پس چطور بعد از اجازه و قبل از قسم مهر را ثابت و ارث را ثابت نمىدانيد و اين امر مستلزم تبعيض در حكم است يعنى نكاح را نسبت به برخى از احكام ثابت و نسبت به بعضى ديگر غير ثابت دانستهايد . جواب مرحوم شارح در جواب مىفرماين : تبعّض در حكم استبعادى ندارد و براى آن نمونههاى بسيارى در فقه ديده مىشود از جمله : موردى است كه قبلا در مسئله اختلاف دو نفر با هم در حصول نكاح گذشت و گفتيم اگر يكى مدعى زوجيّت و ديگرى منكر آن باشد مدعى بايد بلوازم زوجيّت ملتزم بوده ولى منكر چنين التزامى ندارد چه آنكه نكاح بحسب ظاهر در حق وى ثابت نيست اما در حق مدّعى ثابت مىباشد بنابراين اگر مدعى مرد باشد طبق اقرار و اعترافش بايد مهريه را بزن بدهد ولى زن چون منكر است بر او لازم نيست رعايت وجوب اطاعت مرد را بنمايد و نيز حق گرفتن مهريه را ندارد . بنابراين در مورد بحث نيز بايد گفت هيچ استبعادى ندارد كه حكم به زوجيّت از طرف زوج كه مجيز ثانى است فقط نسبت به ثبوت مهر ثابت شده اما نسبت به ارث آن را ثابت ندانيم گرچه