جائز من الطرفين . [ فرع راجع باينكه يكى از دو صغير را ولىّ او و ديگرى را فضولتاً به عقد هم درآوردند ] فرع شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : اگر يكى از دو صغير را ولىّ او و ديگرى را فضولى متصدّى امر ازدواجش شد يا يكى از متعاقدين بالغ و رشيد بود و ديگرى صغير و فضولى امر عقدش را به عهده گرفت و پس از اتمام عقد آنكه عقد از طرفش لازم است فوت شد حكم اينست كه براى طرف ديگر نصيب زوجيّتش را كنار گذارده و بعد از اينكه بالغ شد قسمش مىدهند كه امضاء عقد بداعى بردن ارث نيست پس اگر قسم خورد ارث را بوى مىدهند و اما اگر قبل از اينكه بالغ شود فوت گرديد عقد باطل مىشود . شارح ( ره ) سپس مىفرماين : البته اين حكم اگرچه مورد نص نمىباشد ولى بايد گفت به طريق اولى ثابت است زيرا در اين فرض عقد از يكطرف لازمست به خلاف مورد نصّى كه از هردو طرف جايز بود و پرواضح است اگر در موردى كه عقد از هردو طرف جايز باشد بتوان حكم به ثبوتش نمود در جائى كه از يكطرف جايز و از طرف ديگر لازمست بطريق اولى اين حكم قابل تحقّق مىباشد . قوله : او كان احدهما بالغا رشيدا : ضمير در [ احدهما ] به متعاقدين راجعست . قوله : و زوّج الآخر الفضولى : حاصل آنكه عقد تزويج از يكطرف لازم و از طرف ديگر متزلزل و متوقف به اجازه بعدى باشد .