و أما الزوجة فإن أطلقها تخير ما يليق به ، و إن عين تعينت ، فلو تخطاها كان فضوليا يقف على إجازة المولى ، شرح فارسى مرحوم شارح مىفرماين : بعضى از فقهاء فرموده‌اند : مهر و همچنين نفقه در كسب عبد ثابت مىشود نه آنكه ذمّه مولا مشغول به آن گردد و بايد از كارى كه وى مىكند اين مخارج و هزينه پرداخته شود . ولى اقوى از نظر ما همان رأى اول مىباشد و دليل آن اينستكه : اذن در نكاح مقتضى اذن در توابع و لوازم آن نيز مىباشد و پرواضح است كه مهر و نفقه از جمله اين توابع محسوب مىشوند و چون عبد مالك چيزى نمىشود لاجرم بر عهده وى چيزى نمىآيد چه آنكه مكلّف كردنش به اين امر و لو بپرداختن از كسبش تكليف به ما لا يطاق است در نتيجه بايد بگوئيم مهريه و نفقه رسما به عهده خود مولا ثابت مىشود همانطورى كه ديونش به عهده خودش مىباشد و اين دو امر نيز همچون ديون به حساب مىآيد . سپس مرحوم شارح مىفرماين : اما كلام راجع به تعيين و يا اطلاق زوجه مىگوئيم : اگر مولا صرفا عبد را در تزويج مأذون ساخت بدون اينكه نامى از زوجه برده و او را معيّن كند در اينجا وظيفه عبد آنست كه با كسى ازدواج كند كه لائق به حال او بوده و در شأنش باشد . و اگر زوجه را تعيين كرد همان متعيّن شده و عبد حق ندارد با ديگرى ازدواج كند .