سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

253

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بنابراين اگر از آن تخطى كرده و با ديگرى تزويج نمود ، اين ازدواج فضولى بوده و صحّتش متوقف بر اذن مولى مىباشد . قوله : و قيل يجب ذلك فى كسبه : مشار اليه [ ذلك ] مهر و نفقه بوده و ضمير در [ كسبه ] به عبد راجع است و قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى در مبسوط است . قوله : و الاقوى الاول : يعنى رأى اول كه عبارت بود از اينكه مهر تعيين‌شده بذمّه مولى مىآيد نه در كسب عبد . قوله : يقتضى الاذن فى توابعه : ضمير در [ توابعه ] به نكاح راجع است . قوله : و المهر و النفقه من جملتها : ضمير در [ جملتها ] به توابع راجع است . قوله : فلا يجب عليه شئ : ضمير در [ عليه ] بعبد راجعست . قوله : فيكون على المولى : ضمير مستتر در [ يكون ] به كلّ واحد من المهر و النفقه راجع است . قوله : كساير ديونه : ضمير در [ ديونه ] به مولا راجعست يعنى نفقه و مهر بمنزله ديون مولى بوده كه خود مكلّف به پرداختن آنها است نه شخص ديگر . قوله : فان اطلقها : ضمير فاعلى به [ مولى ] و ضمير مفعولى به [ زوجه ] راجعست و حاصل مراد اينست كه مولى به عبد در اصل نكاح اذن داد اما راجع به شخص زوجه آن را تعيين نكرده و مطلق گذارد . قوله : تخيّر ما يليق به : ضمير فاعلى در [ تخيّر ] و ضمير