اگرچه مالك زن باشد چه در عقد دائم و چه در منقطع و متعه . و روايت سيف با اصل و قاعده منافات دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل حكمى كه ذكر شد اين است كه : تصرّف در مال غير بدون اذنش عقلا قبيح است و قطعا ازدواج با كنيز بدون اذن از مالك تصرّف محسوب مىشود . دليل ديگر آنكه : خداوند متعال در آيه ( 25 ) از سوره ( نساء ) مىفرمايد : فانكحوهنّ باذن اهلهن ( با ايشان ازدواج كنيد ولى با اذن و اجازه از اهل ايشان ) . و اما روايت سيف مقصود سيف بن عميره است كه از علىّ بن مغيره اينطور نقل مىكند مىگويد : از حضرت ابا عبد اللّه عليه السلام راجع به مردى كه كنيز زنى را بدون اذن او متعه كرد سؤال نمودم ؟ حضرت فرمودند : اشكالى ندارد . اين روايت همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده‌اند با اصل و قاعده مسلّمه تنافى دارد . و مقصود از [ اصل ] قاعده تحريم تصرّف در مال غير بدون اذن وى مىباشد كه شرعا و عقلا قبيح و ممنوع است ازاينرو به روايت مزبور نمىتوان عمل كرد اگرچه از نظر سند صحيح مىباشد فلذا اصحاب به استثناى مرحوم شيخ در كتاب نهايه آن را طرح كرده‌اند . اما شيخ كه قاعده‌اش اينست كه باخبار واحد عمل مىنمايد در اينجا نيز بروايت يادشده عمل فرموده .