دليلى بر صحت آنها قائم نشده است لاجرم حكم بصحّت بدون دليل مىباشد . جواب مرحوم شارح از ادله بطلان عقد فضولى شارح در جواب اين استدلالات مىفرماين : 1 - دليل اوّل عين مدّعا است . يعنى اينكه گفته شد عقد صرفا سبب اباحه است اوّل كلام مىباشد بلكه مىگوئيم عقد و اجازه هردو و مجموعا علت و سبب اباحه هستند و بعبارت ديگر : عقد ( يعنى ايجاب و قبول ) علّت تامه نبوده بلكه جزء علّتست و جزء ديگرش اجازه و رضايت مىباشد بنابراين هيچ مانعى ندارد كه از اين مقاله يعنى سبب منحصر بودن عقد براى اباحه رفع يد نمائيم و بگوئيم اباحه معلول دو امر است : يكى عقد يعنى ايجاب و قبول و ديگرى اجازه و رضاء . بنابراين معقود عنه يا ولىّ او وقتى يك جزء از آن را كه اجازه باشد به عهده گرفتند همينقدر كافى در صحّت عقد صادر از غير ايشان مىباشد . 2 - دليل دوّم نيز ممنوع و غير قابل قبول است . يعنى اينكه گفته شد رضاء شرط است و شرط بر مشروط بايد مقدّم باشد در جواب مىگوئيم : اگرچه رضايت شرطست اما اين كبرى مسلم نيستكه هرشرطى بر مشروطش بايد مقدم باشد چه آنكه برخى از امور شرط بوده ولى