معذلك مؤخر مىباشند و در لسان ارباب فن به شرط متأخر موسوم هستند نظير اغسال ليليّه در حق زن مستحاضه كه شرط صحّت روزه قبل مىباشد . اگرچه برخى از محققين خود را در اين مقام بتكلّف انداخته و با زحمت فراوان خواسته‌اند اين مثال را در تحت كبراى مذكور داخل نمايند ولى ظاهرا به اين تكلّفات احتياج و نيازى نمىباشد . 3 - اما دليل سوم كه روايت داله بر عدم جواز نكاح فضولى باشد . در جواب مىگوئيم اين روايت چون عامى است قابل اعتماد و استناد نمىباشد . 4 - اما دليل چهارم كه گفته شد عقود شرعيّه صحّت آنها متوقف بر دليل است و فضولى در عقود بدون دليل مىباشد . در جواب مىگوئيم دليل در نكاح موجود است و آن رواياتيست كه نقل شد و در بيع نيز روايت عروه بارقى وجود دارد كه اصحاب رضوان اللّه عليهم اجمعين آن را تلقّى بقبول كرده‌اند و در غير ايندو چنانچه گفته شد بضميمه عدم قول بفصل فضولى را جارى دانسته‌اند . قوله : باختصاصه بالنكاح : ضمير در [ اختصاصه ] بفضولى راجع است . قوله : و له وجه : ضمير در [ له ] بقول به اختصاص راجع است . قوله : ببطلان عقد الفضولى مطلقا : يعنى در كليّه عقود چه نكاح و چه غير آن .