صحّت فضولى آن وجود دارد و در نتيجه كلام قيل ثابت مىشود . بعضى ديگر از فقهاء فرموده‌اند : اساسا عقد فضولى در كليّه عقود باطل است چه نكاح و بيع و چه غير ايندو . اين قائل براى مدعاى خود به چهار دليل متمسك شده بشرح زير : ادله بطلان فضولى در نكاح و عقود ديگر 1 - سبب براى اباحه منحصرا نفس عقد يعنى ايجاب و قبول مىباشد و بديهى است كه ايجاب را موجب و قبول را قابل بايد بانجام رساند و معقول نيست ديگرى متصدّى آن باشد بنابراين عقد فضولى بملاحظه اينكه ايجاب و قبول را غير معقود عنه و نيز غير ولىّ او اجراء مىكند ازاينرو فاسد و باطل است . چه آنكه اگر آن را صحيح بدانيم بايد از اين مقاله يعنى سبب بودن عقد بنفسه و بدون دخالت امر ديگر رفع يد نمائيم و چون اين امر قابل التزام نيست لاجرم فضولى را باطل مىدانيم . 2 - رضاء و خشنودى معقود عنه يا ولىّ او شرط در صحّت عقد است و در محلّش مقرّر است كه شرط بر مشروط مقدم مىباشد درحالىكه صحّت فضولى مقتضى تأخر شرط بر مشروط مىباشد چون در اين‌گونه عقود ، عقد ابتداء واقع شده و رضايت بعد از آن حاصل مىشود . 3 - در روايتى وارد است كه نكاح بدون اذن ولى باطل است و اين خود شاهد صدقى است بر مدّعاى ما . 4 - صحّت عقود شرعيّه نياز به دليل دارند و در مورد عقد فضولى