اگر ولىّ مهر المسمّى را كه كمتر از مهر المثل است به جهت رعايت مصلحت مهر صغيره قرار داد مثلا زوجى كه براى وى به اين مقدار از مهر تعيين نموده اصلح از ديگران است و لو مهر را چندين برابر اين مهر قرار بدهند . يا مثلا صغيره از باب اضطرار بايد شوهر ميكرد و كسى غير از اين زوج آن هم به اين مقدار از مهر برايش تهيه و آماده نشد يا غير ايندو فرض از فروض ديگر . و بهرتقدير در اين قبيل موارد كه مهر المسمّى بخاطر مصلحت به كمتر از مهر المثل قرار داده شده آيا صغيره پس از بلوغ و حصول كمال در فسخ آن مختار بوده يا اختيارى ندارد دو قول است برخى خيار را در اينجا نيز ثابت دانسته و گروهى آن را نفى نموده‌اند . از نظر ما قول وجيه اينست كه بگوئيم در اينجا خيار ثابت نبوده چنانچه رأى پسنديده در فرع قبلى ثبوت آن مىباشد . قوله : لو كان العقد عليها : ضمير در [ عليها ] بصغيره راجع است . قوله : بهذا القدر : يعنى به دون مهر المثل . قوله : من غيره : ضمير در [ غيره ] به هذا الزوج راجعست قوله : باضعافه : ضمير مجرورى به [ هذا القدر ] راجعست . قوله : او لاضطرارها الى الزّوج : ضمير مؤنث به صغيره راجع است . قوله : و لم يوجد الا هذا بهذا القدر : ضمير نائب فاعلى به [ زوج ] راجع بوده و مشار اليه [ هذا ] زوج فعلى مىباشد و مقصود از