از حصول كمال بنا بر اصح قولين در بهم زدن مهر خيار دارند امّا نسبت به اصل عقد كه بتواند آن را فسخ نمايند بين فقهاء دو قولست : 1 - بر ايشان حق خيار ثابت است . و دليل آن اين است : عقدى كه تراضى بر آن واقع شده و در خارج تحقق يافته است مشتمل بر مهر المسمّى بوده و اين مهر مورد امضاء قرار نگرفته است و پرواضح است وقتى مهر ممضى نبود و زن آن را قبول نكرد حق دارد كه عقد مشتمل بر آن را فسخ نمايد و از اصل به هم بزند . 2 - حق خيار نسبت باصل عقد ثابت نيست . زيرا مهر در صحت و فساد عقد هيچ دخالتى ندارد . بلى چون اين مال حقى است براى زن و بايد به مقدار دلخواه وى باشد ازاينرو در بهم زدن تنها مهر اختيار دارد . قوله : فيتخيّر كل منهما بعد الكمال : كلمه [ فاء ] تفريع است براى هردو نوع يعنى تزويج ولىّ و وكيل به كمتر از مهر المثل و نيز تزويج ولى مولّى عليه را به شخص صاحب عيب ، بنابراين مقصود از [ كمال ] معناى وسيعى است كه شامل علم و بلوغ هردو مىشود به اين معنا : در فرع اول موكّل يا مولّى عليه پس از اطلاع پيدا كردن از تزويجشان به كمتر از مهر المثل كه اين علم و اطلاع خود كمالى مىباشد مىتوانند مهر را فسخ نمايند . و در فرع دوم مولّى عليه بعد از بالغ شدن مىتواند عقد خود با صاحب عيب را فسخ نمايد .