و اما اينكه در احتمال دوم گفته شد نصّ مطلق است و اگر خوردن قسم معتبر و لازم مىبود بايد در نصّ به آن اشاره ميشد و چون نامى در آن برده نشده اگر در واقع قسم خوردن معتبر باشد لازم مىآيد كه بيان از وقت حاجت تأخير افتاده باشد . جواب اين استدلال آنست كه بگوئيم نصّ مورد استدلال اطلاقى بيش نيست و آن با ثبوت قسم در واقع تنافى ندارد به دليل آنكه دليل و برهان ديگر آن را ذكر نموده ازاينرو اين اطلاق بكمك دليل مشار اليه مقيّد مىشود خصوصا كه حكم در نصّ مطلق بر خلاف اصل نيز مىباشد و در اين قبيل احكام امر تقييد به سهولت صورت مىگيرد چه آنكه هرچه از حكم مخالف با اصل كاسته شود اولى و سزاوارتر است . و اما حكم بر خلاف اصل عبارتست از حكم در دو مورد ذيل : 1 - تقديم بيّنه مرد بر بيّنه زن مدعيه و حال آنكه مرد در نزاع با او منكر است و قانون مقتضى است كه بيّنه مدعى به بيّنه منكر مقدم باشد نه بيّنه منكر بر مدعى . 2 - ترجيح بيّنه مدعيه بر بيّنه مرد به مجرد دخول به او درحاليكه نفس اين فعل مرجح نبوده و دلالت بر صدق ادعاى زن مدعيه ندارد زيرا چنانچه قبلا گفته شد دخول اعم است از تحقق زوجيّت و عدم آن . قوله : من قدّمت بينته : اعم از اينكه صاحب بيّنه مرد بوده يا زن مدعيه باشد . قوله : منشأهما : يعنى منشأ وجهان .