سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
218
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : الحكم بتساقط البينتين الخ : بيان منشأ احتمال لزوم يمين مىباشد . قوله : حيث يكونان متفقين : ضمير در [ يكونان ] به بيّنتين راجع بوده و مقصود از [ متفقين ] اتفاق آن دو است از حيث اطلاع يا تاريخ . قوله : خصوصا المرئة لانّها مدعية محضة : مخفى نباشد كه مرد چون در دو نزاع شركت داشته و در يكى منكر بوده و آن در نزاع با زن مدعيه است و در ديگرى مدعيست و آن در نزاع با خواهر مدعيه مىباشد لاجرم نمىتوان وى را مدعى محض تلقى نمود بخلاف زن مدعيه كه صرفا مدعى است و رائحه انكار اساسا در او نيست . مؤلف گويد : بعد از تصوير اينكه زن مدعى محض است اكنون مىگوئيم : قانون در باب ادعا و انكار اينست كه اگر مدعى و منكر هردو بيّنه داشتند ، بيّنه مدعى مقدّم بر بيّنه منكر است و اگر هيچيك بيّنه نداشته يا صرفا منكر بيّنه داشت وظيفه منكر اينست كه قسم بخورد پس در هيچ يك از صور وظيفه مدعى بعنوان اينكه مدعى است خوردن قسم نمىباشد با توجه به اين نكته مراد مرحوم شارح در اينجا بر ما معلوم نيست كه مدعى محض بودن زن چه خصوصيتى در خوردن يمين براى وى مىآورد كه ايشان اين عبارت ( خصوصا المرئة الخ ) را درباره وى فرموده است . قوله : اذا كان المرجح لها الدّخول : ضمير در [ لها ] به بيّنه زن مدعيه راجعست .