نبايد بشود كه ارث بردن زوج اول با زوجيّت دوم منافات دارد و علّت منافات را اين امر تقرير كنيم كه زن نمىتواند دو شوهر داشته باشد . زيرا جواب اين توهم اين است كه در واقع زن يك شوهر بيشتر ندارد منتهى طبق قواعد ظاهرى بايد عمل نمود و ظاهر اين است كه اقرار اثبات زوجيّت مدعى را نموده پس وى بايد از او ارث ببرد و از طرفى چون با زوج دوم ازدواج كرده احكام زوجيّت نيز بر او مترتّبست . احتمال دوم احتمال دوم آنست كه زوج اول از وى ارث نبرد و دليل آن دو امر است : 1 - آنكه اين زوجيّت بحسب ظاهر ثابت نيست پس موضوع ارث اساسا منتفى مىباشد . 2 - اگر زوج اول بواسطه اقرار زن بخواهد جزء ورّاث وى قرار بگيرد اين اقرار بر ضرر ورّاث تمام مىشود و در واقع اقرار بر عليه زن نيست بلكه بر عليه غير مىباشد و ادله اقرار آن را نفى مىنمايد ازاينرو اقرارش مسموع نبوده و بدين ترتيب آثار بر آن مترتّب نمىشود . قوله : و على هذا : يعنى و على مختارنا . قوله : كانت عالمة بالعقد : يعنى عقد زوجيّت اول . قوله : حال دخول الثانى بها : كلمه [ حال ] منصوبست تا ظرف باشد براى [ عالمة ] و مقصود از [ ثانى ] زوج ثانى بوده و ضمير در [ بها ] به زن راجع است . قوله : فلا مهر لها عليه : ضمير در [ لها ] بزن و در [ عليه ]