متن : ثم إن استمرت الزوجة على الإنكار فواضح ، و إن رجعت إلى الاعتراف بعد تزويجها بغيره لم يسمع بالنسبة إلى حقوق الزوجية الثابتة عليها ، و في سماعه بالنسبة إلى حقوقها قوة إذ لا مانع منه ، فيدخل في عموم جواز إقرار العقلاء على أنفسهم ، تفصيل و تشريح حكم و جواب از دليل دوم و احتمال اول شرح فارسى سپس مرحوم شارح در مقام جواب از دليل دوّم در احتمال اوّل برآمده و مىفرماين : پس از اينكه زن شوهر نمود از دو حال خارج نيست : يا بر انكار سابقش باقى است كه حكم در اين صورت واضح و روشن است يعنى وى در حباله نكاح دومى است و مدعى هيچگونه حقّى بر او ندارد . يا از انكارش رجوع نموده و ادعاى مدعى را اعتراف و اقرار مىكند در اينجا بايد گفت حكم اين است كه : اين اقرار بطور كلى مردود نبوده چنانچه بطور مطلق نيز مسموع نمىباشد بلكه آن را بايد تبعيض نمود به اين معنا نسبت بحقوقى كه زوج دوم دارد و اين اقرار موجب تضييع و از بين رفتن آنها است اقرار قابل قبول نبوده و آن را رّد مىكنيم و نسبت بحقوقى كه صرفا از آن بوده و متعلق به خودش هست از وى آن را مىپذيريم زيرا قبول آن به اين مقدار مانعى ندارد ازاينرو نسبت بحقوق يادشده اقرارش از مصاديق [ اقرار العقلاء على انفسهم جايز ] مىشود .