دليل دوم دليل دوم آنكه : اگر وى قبل از خوردن قسم شوهر اختيار كند و پس از آن از عمل خود پشيمان شده و بخواهد به آنچه مدعى ادعاء دارد اقرار نمايد چون اين اقرار بر عليه شوهر دوّم است لاجرم با ادله اقرار كه مضمون آن اينست : اقرار العقلاء على انفسهم جايز منافات دارد ازاينرو چنين اقرارى از وى مسموع و مقبول نمىباشد . احتمال دوم احتمال دوم آنست كه وى حق تزويج برايش ثابتست زيرا زوجيّت مدعى با وى ثابت نيست پس بر امر غير ثابت چگونه بتوان اثر مترتب نمود و وى را از حق مسلّمى كه برايش هست منع و زجر كرد و از نظر ما اقوى همين احتمال است . مؤلف گويد : از تقرير دليل دو طرف احتمال به خوبى و بطور وضوح چنين برمىآيد كه مورد سخن و محل فرض جائيست كه مرد مدعى و زن منكر باشد . قوله : و هل له التزويج : ضمير در [ له ] بمنكر راجعست . قوله : الممتنع على تقدير الاعتراف قبل الحلف : كلمه [ الممتنع ] صفت است براى [ التزويج ] و [ على تقدير ] جار و مجرور بوده و متعلق است به [ الممتنع ] و [ قبل الحلف ] ظرف است و متعلق به [ التزويج ] مىباشد .